ماكرون يعلن إفراج إيران عن فرنسيين كانا محتجزين في سجن إيفين منذ 2022
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران أطلقت سراح مواطنين فرنسيين كانا في سجن إيفين على مدى أكثر من 3 سنوات.
ورحب الرئيس الفرنسي بهذه الخطوة، مشيرا إلى “استمرار الحوار لتسهيل عودتهما إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “نعمل بلا كلل على هذا الأمر، وأود أن أشكر سفارتنا وجميع الأجهزة الحكومية على جهودها”.
يذكر أن قضية الفرنسيين تعود لمايو 2022، حين أعلنت طهران توقيف عدد من الرعايا الأجانب بتهم “التجسس والمساس بالأمن القومي”، من بينهم موظفون سابقون في قطاع التعليم والنقابات الفرنسية.
وأصدرت محكمة ابتدائية في طهران أحكاما مطولة بالسجن بحق المواطنين الفرنسيين بتهم التجسس لصالح فرنسا وإسرائيل تراوحت بين 10 و20 عاما.
وبحسب ما نقلت وكالة “فارس” الإيرانية، فقد أدانت المحكمة الفرنسيين “بالتجسس ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإضرار بأمن البلاد”.
وحُكم على المتهم الأول بالسجن 6 سنوات بتهمة “التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي”، و5 سنوات بتهمة “التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة”، و20 سنة في المنفى بتهمة “التعاون الاستخباري مع الكيان الصهيوني”. أما المتهم الثاني فقد قضت المحكمة بسجنه 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية، و5 سنوات بتهمة التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد، و17 سنة بتهمة المشاركة في التعاون الاستخباري مع إسرائيل.
وتعود خلفية القضية إلى مايو 2022، عندما احتجزت السلطات الإيرانية المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري بتهم “التجسس والتآمر ضد أمن الدولة”. وفي تطور متصل، اعتقل في أكتوبر 2022 مواطن فرنسي ثالث يدعى أوليفييه غروندو في شيراز، قبل أن يُفرج عنه في مارس 2025.
على الصعيد الدولي، رفعت فرنسا دعوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن موضوع الإفراج عن الفرنسيين أو تبادلهم “قيد المناقشة”، مؤكدا أن قضية المحتجزين الفرنسيين وقضية الإيرانية مهديه اسفندياري المحتجزة في فرنسا “منفصلتان قانونيا”. كما شددت طهران على رفضها ربط هذه القضايا “بشروط سياسية أو ضغوط خارجية”.
يذكر أن الحكم الصادر قابل للطعن أمام المحكمة العليا خلال عشرين يوما من تاريخ إصداره.
