الكويت.. وقف قرار تنفيذ حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد

قررت محكمة التمييز في الكويت وقف تنفيذ حكمي حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة ورد تغريمه 30 مليون دينار بقضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع.

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى جلسة 23 يونيو المقبل، للمرافعة مع منع الشيخ طلال الخالد من السفر.

وقد سلم الخالد نفسه في وقت سابق من اليوم أمام محكمة التمييز، التي عقدت أول جلسة لها لنظر طعن المتهم على حكمي حبسه 14 سنة في قضيتي الاستيلاء على اموال الدفاع والداخلية.

ونفى الخالد مجددا التهم الموجهة اليه، و طلب من محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعويين.

يذكر أنه في يناير الماضي، قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس الشيخ طلال الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، وتغريمه ما يقارب 20 مليون دينار كويتي.

وألزمته برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبطان بوزارتي الدفاع والداخلية.

وكان الخالد قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء منكرا التهم المسندة اليه في القضيتين المرفوعتين ضده، كما أنكر تهمة اختلاس وغسل أموال، طبقاً للقبس.

كما قضت المحكمة بحبس وافد المتهم الثاني في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات أيضا، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكان الشيخ طلال الخالد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس 2022 إلى 16 أكتوبر 2022، قبل تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية حتى 17 يناير 2024.

ووجهت للشيخ طلال الخالد تهم باستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9 ملايين و400 ألف دينار من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار كويتي من وزارة الدفاع.

وتأتي القضية ضمن حملة شاملة في الكويت لمكافحة الفساد تتبعت فيها السلطات ملفات المال العام واستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية في البلاد.

المصدر: “القبس”