غضب في مجلس الأمن بعد الفيتو الأمريكي بشأن غزة

أثارت الولايات المتحدة الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع.

فرنسا وبريطانيا والصين

أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن «أسفهما» لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إيّاها إلى «التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول».
وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأمريكي، معتبراً إياه «ضوءاً أخضر لإبادة الفلسطينيين في غزة ووصمة عار أخلاقية في ضمير مجلس الأمن الدولي».

بدوره، قال السفير السلوفيني صموئيل زبوغار إنّه «في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة» وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و«مسؤولية أمام التاريخ»، مضيفاً «كفى، كفى!».

في المقابل، وصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة «هدية لحماس»، وشكر الولايات المتحدة على «وقوفها إلى جانب الحق» بوأده، فيما نددت حركة حماس في بيان على تليغرام بالقرار الأمريكي

وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عاد الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني.

مبررات أمريكا
وقبيل التصويت على النصّ، قالت المندوبة الأمريكية دوروثي شيا إنّ «من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصّل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس. كذلك فإنّ هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس».

وأضافت أنّ «النصّ غير مقبول بسبب ما ينصّ عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينصّ عليه»، مشددة على حقّ إسرائيل في «الدفاع عن نفسها».

وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما عطّلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضاً إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهراً.
ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى يونيو/حزيران 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025.

ماذا تضمن مشروع القرار؟
ودعا مشروع القرار إلى «وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار» والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سلّط الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع، ودعا إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.

– «سيحاسبنا التاريخ»

وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 مايو/ أيار بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى «قطرة في محيط» الاحتياجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار.
توازياً، بدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 مايو/أيار. لكنها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتاً الأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل العشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية.
ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها «فخ مميت» حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير «بين أسلاك شائكة»، محاطين بحراسٍ خاصين مسلحين.

المصدر : أف ب