جهود متسارعة لهدنة غزة.. ورد «حماس» خلال يومين
مسؤولة أممية تدعو لحظر الأسلحة وتعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل

تسارعت الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة وإبرام صفقة تبادل وذكرت مصادر مقربة من حركة «حماس»، أمس الخميس، أنها تتجه للموافقة على المقترح المطروح لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وتتطلع للحصول على ضمانات بأن الاقتراح الأمريكي الجديد بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى إنهاء الحرب، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد وتواصل حالياً التشاور مع الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة قبل تسليم ردها الرسمي للوسطاء، في حين أكدت مقررة أممية أن إسرائيل مسؤولة عن إحدى أكثر عمليات الإبادة في التاريخ، ودعت إلى معاقبتها وحظر إرسال الأسلحة لها وتعليق الاتفاقيات التجارية معها بسبب غزة.
ووفقاً للمصادر، فإن حماس ستسلم ردها الرسمي خلال يوم أو يومين كحد أقصى.
ومن جانبها، كشفت مصادر مصرية أمس الخميس عن مضمون المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه يركّز على شكل الصفقة على أرض الواقع وتقسيمها إلى أيام. ووفقاً للنص الحالي، ستنسحب إسرائيل من شمال قطاع غزة في اليوم الأول من الاتفاق وفقاً للتقرير أيضاً، سيُقدّم الرئيس الأمريكي ترامب ضماناتٍ لالتزامه بتنفيذ الاتفاق بالكامل وسيكون هو من يُعلنه ووفقاً لاتفاق 19 يناير/كانون الثاني ومع بدء وقف إطلاق النار، سيتم زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة «بكميات كافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر» ووفقاً للاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن -أحياءً وأمواتًا- دون مراسم أو تلاعباتٍ استعراضية من جانب «حماس».
من جهة أخرى، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن إسرائيل مسؤولة عن إحدى أكثر عمليات الإبادة في التاريخ ودعت المقررة الأممية الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل التي اتهمتها بشن «حملة إبادة جماعية» في غزة وقالت في كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة» وأضافت في الكلمة التي حظيت بتصفيق حار في المجلس «إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث» وكانت ألبانيزي وهي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات حول العالم، تقدم أحدث تقاريرها للمجلس والذي حددت فيه أسماء أكثر من 60 شركة قالت إنها متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة وقالت للمجلس «ما أكشفه ليس قائمة، إنها منظومة، وهذا أمر يجب التعامل معه» وأردفت تقول «يجب أن نعكس مسار الأمور»، داعية الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية وضمان أن تواجه الشركات العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي.
المصدر: وكالات






