مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر

المنامة في 3 سبتمبر / بنا /

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقّع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.

وقّعتها عن الجانب البحريني سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، فيما وقّعها عن الجانب المصري السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على أهمية مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعزيز التعاون الاستثماري بين البحرين ومصر، مشيرةً إلى أن المذكرة ستسهم في وضع إطار تنظيمي فعّال لتعزيز الاستثمارات الثنائية، وتبادل المعلومات حول الفرص في القطاعات الرئيسية والمبادرات الاستثمارية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية وتقديم الخدمات للمستثمرين في كلا البلدين، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة الرابعة عشرة ضمن أكبر الشركاء في التجارة غير النفطية مع مملكة البحرين خلال عام 2024 من حيث حجم الواردات، كما احتلت المرتبة السادسة بين أكبر وجهات التصدير. ويعكس ذلك متانة العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 460.5 مليون دولار أمريكي، وتركزت الاستثمارات المصرية في مملكة البحرين في الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، بالإضافة إلى قطاعي التمويل والتأمين.